الشروط العامة للبيع
Rhino Machines
1. تحديد البائع
شركة Rhino Machines (ويشار إليها فيما يلي بـ “البائع”)، المسجلة في السجل التجاري لشركات ليل ميتروبول برقم 908 838 469، برأسمال قدره 4,500 يورو، ويقع مقرها الاجتماعي في 4 شارع بيير موروا، 59280 أرمنتير، فرنسا.
بيانات الاتصال: Click to show encoded email (عنوان البريد الإلكتروني لجميع المراسلات، بما في ذلك طلبات الانسحاب، الأسئلة المتعلقة بالبيانات الشخصية أو الشكاوى).
2. نطاق التطبيق وتوافر شروط وأحكام البيع العامة (CGV)
تنطبق هذه الشروط والأحكام العامة للبيع (CGV) على جميع عمليات بيع المنتجات أو الخدمات التي يبرمها البائع، سواء مباشرة مع العملاء أو، عند الاقتضاء، عبر موقعه الإلكتروني أو من خلال منصات طرف ثالث معتمدة. وحتى تاريخه، يتم طلب المنتجات بشكل أساسي عن طريق الاتصال المباشر والحصول على عرض سعر، حيث لا يتم تقديم أي بيع مباشر عبر الإنترنت أو من خلال المنصات (مثل LeBonCoin، eBay، إلخ) حاليًا. ومع ذلك، يحتفظ البائع بحق استخدام هذه القنوات للبيع في المستقبل، وفي هذه الحالة ستنطبق هذه الشروط والأحكام العامة أيضًا على تلك العمليات.
وفقًا للتشريعات المعمول بها، تتوفر هذه الشروط والأحكام العامة للبيع على الموقع الإلكتروني للبائع ويتم تزويد أي مشتري محترف بها عند الطلب ببساطة. كما يمكن إرفاقها بأي عرض سعر أو أمر شراء يصدره البائع، ليتمكن العميل من الاطلاع عليها قبل الالتزام بالطلب. ويعد تقديم الطلب بمثابة قبول العميل (المشار إليه فيما بعد بـ “العميل”) دون تحفظ بهذه الشروط والأحكام، سواء كان العميل محترفًا أو مستهلكًا.
3. الطلبات وتكوين العقد
تسعى شركة Rhino Machines جاهدة لضمان متابعة واضحة بعد إتمام الطلب، ضمن حدود إمكانياتها:
يتم عادةً إرسال تأكيد الطلب فور استلام الدفع.
نحرص على إعلام العميل بالمراحل الرئيسية: التصنيع، التحضير، والشحن.
يمكن للعميل التواصل مع شخص مسؤول عن متابعة الطلب لأي استفسار، وفقًا لساعات عملنا وتوفرنا.
يجب أن يكون كل طلب لشراء سلع أو خدمات مصحوبًا بعرض سعر مسبق أو عرض تجاري صادر عن البائع. ولا يُعتبر البيع مكتملًا إلا بعد:
الدفع أو القبول الخطي والصريح للعرض أو عرض السعر من قبل العميل (على سبيل المثال، توقيع عرض السعر أو الموافقة عبر البريد الإلكتروني) و
تأكيد هذا القبول من قبل البائع. بمجرد أن يقبل البائع الطلب، يصبح الطلب نهائيًا وملزمًا: لا يحق للعميل إلغاؤه دون موافقة خطية من البائع. في حالة قبول الإلغاء، يحق للبائع المطالبة بتعويض يغطي التكاليف المتكبدة أو الأضرار التي لحقت به.
يحتفظ البائع بالحق في رفض أو تعليق أي طلب في حالة وجود نزاع سابق غير محلول مع العميل، أو عدم دفع كامل أو جزئي لطلب سابق، أو إذا لم يقدم العميل الضمانات المالية الكافية.
إذا قام البائع مستقبلاً بإطلاق نظام للطلب عبر الإنترنت على موقعه الإلكتروني، أو بإجراء مبيعات عبر منصات شريكة، فسيتم توضيح شروط الطلب الخاصة بهذه الوسائل (على سبيل المثال، الإضافة إلى السلة والتأكيد عبر الإنترنت) في الوسائط المعنية. في جميع الأحوال، ستظل هذه المبيعات عبر الإنترنت أو المنصات خاضعة أيضًا لأحكام هذه الشروط والأحكام العامة للبيع.
4. الأسعار
أسعار المنتجات والخدمات محددة باليورو وتُفهم على أنها بدون ضريبة القيمة المضافة (HT) بشكل افتراضي، ما لم يُذكر خلاف ذلك. سيتم إضافة أي ضريبة أو رسم أو مستحق (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة المطبقة بالسعر السائد في وقت الفوترة) إلى السعر قبل الضريبة. الأسعار المطبقة هي تلك السارية في يوم الطلب، كما هو موضح في العرض المعتمد من قبل العميل أو في قائمة الأسعار الخاصة بالبائع.
ما لم يُتفق على خلاف ذلك، فإن عروض الأسعار أو العروض المقدمة من البائع تكون صالحة لمدة محدودة (عادةً ما يُذكر ذلك في العرض، على سبيل المثال 30 يومًا). بعد انقضاء هذه المدة، يحتفظ البائع بالحق في تعديل الأسعار. يمكن مراجعة الأسعار في حال حدوث ظروف اقتصادية خاصة أو تعديل نطاق الطلب (على سبيل المثال، تغيير في المواصفات الفنية المطلوبة من قبل العميل).
5. الشروط وطرق الدفع
5.1. 5.1. أمان الدفع:
بمجرد استلام الدفع (دفعة مقدمة أو المبلغ الكامل)، تلتزم شركة Rhino Machines، حسب إمكانياتها، بمتابعة الطلب بانتظام حتى التسليم.
في حال حدوث أي صعوبة أو ظرف طارئ خارج عن إرادتنا، سيتم إعلام العميل في أقرب وقت ممكن للتوصل معًا إلى حل مناسب (تعديل المهلة، بديل، أو استرداد المبلغ إذا تعذر التسليم).
5.2. مهلة الدفع:
ما لم يُذكر خلاف ذلك في عرض السعر أو الفاتورة، يكون الدفع مستحقًا بالكامل عند الطلب (أو عند استلام الفاتورة). يمكن طلب دفعة مقدمة عند الطلب، ويكون الرصيد مستحقًا قبل التسليم أو وفقًا للموعد المتفق عليه. يمكن منح العملاء المحترفين مهلة دفع محددة مذكورة في الفاتورة، مع الالتزام بالحدود القانونية.
5.3. طرق الدفع المقبولة:
يقبل البائع وسائل الدفع التالية:
• شيك مصرفي (صادر عن بنك مقيم في فرنسا) باسم شركة Rhino Machines.
• تحويل مصرفي إلى الحساب الذي سيتم تزويد تفاصيله في الفاتورة (مع ذكر رقم الآيبان).
• بطاقة مصرفية (ائتمان/خصم) عبر جهاز الدفع أو رابط آمن إذا تم توفيره.
• نقدًا (باليورو، حتى الحد القانوني البالغ 1000 يورو لكل معاملة نقدية).
• الدفع على أقساط: يمكن للبائع تقديم خيار الدفع بالتقسيط عبر مؤسسة مالية شريكة (رهناً بموافقة هذه المؤسسة على الملف). سيتم توضيح تفاصيل أي دفع بالتقسيط لكل حالة على حدة (عدد الأقساط، تكلفة التمويل المحتملة، إلخ).
5.4. عدم وجود خصم:
ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك، لا يُمنح أي خصم (تخفيض السعر مقابل الدفع المبكر) في حال تم الدفع قبل تاريخ الاستحقاق.
5.5. التأخير أو عدم الدفع:
في حالة التأخر في الدفع، أي بعد تاريخ الاستحقاق الوارد في الفاتورة، سيتم تطبيق غرامات تأخير تلقائيًا. يتم تحديد معدل الفائدة لهذه الغرامات بثلاث (3) أضعاف معدل الفائدة القانوني الساري، ويُحسب عن كل يوم تأخير. تستمر هذه الغرامات من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق حتى السداد الكامل للمبالغ المستحقة. علاوة على ذلك، بالنسبة للعملاء المحترفين، يستحق البائع تعويض ثابت قدره 40 يورو مقابل تكاليف التحصيل، وفقًا لأحكام المادة L441-10 من قانون التجارة. إذا تجاوزت تكاليف التحصيل الفعلية التي تكبدها البائع 40 يورو، يمكنه المطالبة بتعويض إضافي مع تقديم الإثبات.
عدم السداد الكلي أو الجزئي للفاتورة عند الاستحقاق يجعل الرصيد المتبقي مستحقًا فورًا على جميع الفواتير الأخرى المحتملة الصادرة للعميل، وذلك دون المساس بحق البائع في تعليق أو إلغاء الطلبات الجارية. كما يحتفظ البائع بالحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لإلزام العميل المدين، عند الاقتضاء، بدفع تعويضات عن الأضرار لتغطية الخسائر التي تكبدها.
6. التسليم وانتقال المخاطر
6.1. طريقة التسليم:
تتم الاتفاق على شروط التسليم (المواعيد، المكان، شركة النقل، التركيب، شروط الإنكوترمز) على أساس كل حالة على حدة مع العميل ويتم توضيحها في عرض السعر أو تأكيد الطلب.
تلتزم شركة Rhino Machines بتسليم المنتجات وفقًا للشروط المتفق عليها. تُقدَّم مواعيد التسليم على سبيل الإرشاد فقط، لكن البائع يبذل قصارى جهده للالتزام بها.
في حالة حدوث عائق مؤقت (مثل القوة القاهرة أو صعوبة لوجستية خارجة عن إرادتنا)، سيتم إعلام العميل على الفور وسيتم اقتراح موعد تسليم جديد له.
ضمان حسن التنفيذ:
إذا لم تقم شركة Rhino Machines بتسليم المنتج المطلوب ضمن مدة زمنية معقولة بعد إرسال إنذار كتابي بلا جدوى، يحق للعميل إلغاء الطلب واسترداد كامل المبالغ المدفوعة، دون أي رسوم أو عقوبات.
6.2. انتقال المخاطر:
تنتقل مخاطر فقدان أو تلف المنتجات إلى العميل عند الاستلام الفعلي للمنتجات من قبله (أو من قبل طرف ثالث معين من قبله)، وذلك وفقًا للأحكام القانونية الخاصة بالعملاء المستهلكين.
بالنسبة للعملاء المحترفين، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ينتقل الخطر بمجرد تسليم المنتجات لشركة النقل أو وضعها تحت تصرف العميل في مستودعات البائع.
يتعين على العميل، عند الاقتضاء، تسجيل ملاحظات دقيقة على سند التسليم الخاص بشركة النقل في حالة وجود بضائع مفقودة أو تالفة، وممارسة أي حق للجوء ضد الناقل ضمن المهل القانونية.
6.3. استلام المنتجات:
يلتزم العميل بالتحقق من المطابقة الظاهرية للمنتجات المستلمة أو المستلمة (الكمية، المرجع، عدم وجود أضرار خارجية) وتقديم أي شكوى أو ملاحظة دقيقة إلى البائع خلال مدة 48 ساعة من الاستلام.
بعد انقضاء هذه المدة، يُعتبر أن المنتجات خالية من أي عيب ظاهر ومتوافقة من حيث الكمية والجودة، ما لم يثبت وجود عيب خفي (انظر بند الضمان أدناه).
في حالة وجود عدم مطابقة مثبتة أو عيب ظاهر تم الإبلاغ عنه ضمن المدة المحددة، يلتزم البائع بإصلاح المشكلة أو استبدال المنتج المتضرر على نفقته وفي أقرب وقت ممكن.
7. الاحتفاظ بالملكية
يحتفظ البائع بالملكية الكاملة للمنتجات المباعة حتى يتم السداد الفعلي لكامل السعر الرئيسي والملحقات. في حالة التخلف عن السداد عند الاستحقاق، يحق للبائع المطالبة بالمنتجات واستعادتها على نفقة ومخاطر العميل، دون الإضرار بأي وسائل أخرى للإنصاف. لا تمنع هذه البند الخاص بالاحتفاظ بالملكية، بدءًا من التسليم، انتقال المخاطر إلى العميل وفقًا للمادة 6.2 أعلاه. لذلك يلتزم العميل، ما لم يتم السداد بالكامل، بعدم إعادة بيع أو تحويل المنتجات، وبضمانها ضد جميع المخاطر، مع احتفاظ البائع بالحق في طلب إثبات هذا التأمين.
8. الضمان القانوني والتجاري
الالتزام بالجودة:
تضع شركة Rhino Machines أهمية قصوى على تقديم خدمة ما بعد البيع بسرعة واستجابة. نحن نسعى لإيجاد حل سريع في حالة حدوث أي مشكلة، سواء كان ذلك بالإصلاح، الاستبدال أو الاسترداد، بروح من التعاون مع العميل.
8.1. الضمانات القانونية (للعملاء المستهلكين):
عندما يتصرف العميل كمستهلك (مشتري غير محترف)، فإنه يتمتع بالضمانات القانونية الإلزامية، وهي:
الضمان القانوني للامتثال والعيوب الخفية:
الضمان القانوني للامتثال المنصوص عليه في المواد L217-3 وما يليها من قانون حماية المستهلك، ويطبق على السلع المنقولة الملموسة. يلتزم البائع بتسليم سلعة مطابقة للعقد وتحمل المسؤولية عن عيوب الامتثال الموجودة عند تسليم السلعة. يُمارس هذا الضمان القانوني للامتثال دون أي تكلفة على المستهلك. ويستمر لمدة سنتين (2) اعتبارًا من تاريخ تسليم السلعة، سواء كانت جديدة أو مستعملة أو معاد تجديدها. خلال هذه الفترة، يُفترض أن أي عيب في الامتثال الذي يظهر كان موجودًا عند التسليم، ما لم يثبت العكس. إذا كانت السلعة غير مطابقة (على سبيل المثال، إذا لم تتوافق مع الوصف أو لا تعمل كما هو متوقع)، يمكن للمستهلك الحصول على إصلاح أو استبدال السلعة، أو في حالة عدم التمكن من ذلك، استرداد المبلغ المدفوع، وفقًا للمواد L217-4 إلى L217-14 من قانون حماية المستهلك. ينطبق هذا الضمان القانوني بغض النظر عن أي ضمان تجاري قد يُعرض.
الضمان القانوني ضد العيوب الخفية المنصوص عليه في المواد 1641 إلى 1649 من القانون المدني. يلتزم البائع بضمان العميل ضد العيوب الخفية في المنتج المبيع والتي تجعله غير صالح للاستخدام المقصود، أو التي تقلل من هذا الاستخدام لدرجة أن العميل لم يكن ليشتريه أو لدفع سعر أقل لو كان يعرفها. يمتلك المشتري مدة سنتين (2) من تاريخ اكتشاف العيب لتفعيل هذا الضمان. في حالة ثبوت العيب الخفي، يحق للعميل اختيار إعادة المنتج واسترداد السعر أو الاحتفاظ بالمنتج واسترداد جزء من السعر (الإجراء التقديري)، وفقًا للمادة 1644 من القانون المدني. ينطبق هذا الضمان على جميع المبيعات، سواء كانت بين محترفين أو مع مستهلك، دون الحاجة لإثبات أن البائع كان على علم بالعيب.
وفقًا للقانون، لا يمكن للبائع استبعاد هذه الضمانات القانونية أو تقييدها تجاه المستهلك. لذلك، يظل المستهلك في كل الأحوال يتمتع بالضمان القانوني للامتثال والضمان القانوني ضد العيوب الخفية، اللذين ينطبقان بغض النظر عن الضمان التجاري المذكور أدناه.
8.2. الضمان التجاري (الضمان التعاقدي):
بصرف النظر عن الضمانات القانونية المذكورة أعلاه، يقدم البائع لجميع عملائه (بما فيهم المحترفين) ضمانًا تجاريًا تعاقديًا لمدة 24 شهرًا على المنتجات المباعة. يبدأ هذا الضمان التجاري اعتبارًا من تاريخ تسليم المنتج. ويغطي، خلال سنتين، الأعطال أو المشكلات التي تؤثر على المنتج، بشرط أن يكون قد تم استخدامه ضمن ظروف طبيعية ومتوافقة مع تعليمات الشركة المصنعة.
الشروط التفصيلية للضمان التجاري لمدة 24 شهرًا هي كما يلي:
في حالة وجود منتج معيب خلال هذه الفترة، يجب على العميل إخطار خدمة ما بعد البيع الخاصة بالبائع (انظر بيانات الاتصال أعلاه) مع تقديم وصف للعيب وإثبات الشراء. بعد ذلك، سيتولى البائع إصلاح المنتج أو استبداله بمنتج مكافئ. إذا لم يكن الإصلاح أو الاستبدال ممكنًا خلال فترة زمنية معقولة، يمكن للبائع اقتراح استرداد ثمن المنتج. تُغطى تكاليف إعادة المنتج المعيب وكذلك تكاليف شحن المنتج بعد إصلاحه أو استبداله من قبل البائع ضمن نطاق هذا الضمان التجاري.
يستثنى من الضمان التجاري لمدة 24 شهرًا: الأضرار الناتجة عن استخدام غير طبيعي أو غير مطابق للمنتج، أو نتيجة إهمال أو خطأ من العميل (مثل الصدمات، الغمر غير المسموح به، إلخ)، وأجزاء الاستهلاك العادية (على سبيل المثال، الفلاتر، الأحزمة، البطاريات… إذا وجدت)، بالإضافة إلى أي تدخلات أو تعديلات يقوم بها العميل أو طرف ثالث غير معتمد من البائع. علاوة على ذلك، لا يشمل الضمان عواقب حالات القوة القاهرة.
الضمان التجاري الممنوح من قبل البائع لا يعيق الضمانات القانونية المذكورة في المادة 8.1 أعلاه، والتي يظل المستهلك يتمتع بها دائمًا. في حالة عدم المطابقة أو وجود عيب خفي مشمول بالضمانات القانونية، يمكن للمستهلك ممارسة هذه الضمانات مجانًا، حسب اختياره، حتى بعد انتهاء الضمان التجاري.
9. حق الانسحاب (للعملاء المستهلكين)
تنطبق هذه البند فقط على العملاء المستهلكين (الأشخاص الطبيعيين غير المحترفين) الذين أبرموا عقد بيع عن بُعد مع البائع (مثل البيع عبر الهاتف، المراسلات أو البيع عبر الإنترنت). العملاء المحترفون أو المستهلكون الذين يشترون بشكل مباشر (في مقر البائع) لا يتمتعون بهذا الحق القانوني في الانسحاب.
وفقًا للمادة L221-18 من قانون حماية المستهلك، يمتلك العميل المستهلك فترة أربعة عشر (14) يومًا لممارسة حقه في الانسحاب من عقد تم إبرامه عن بُعد، دون الحاجة لتقديم أي سبب. تبدأ فترة الأربعة عشر يومًا من اليوم التالي لتسلم السلعة من قبل العميل أو طرف ثالث يعينه (غير الناقل). إذا انتهت هذه الفترة في يوم سبت أو أحد أو عطلة رسمية، يتم تمديدها حتى أول يوم عمل لاحق.
لممارسة حقه في الانسحاب، يجب على العميل إخطار البائع بقراره بالانسحاب قبل انتهاء فترة الأربعة عشر (14) يومًا. يمكن تقديم هذا الإشعار عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان Click to show encoded email، أو عبر رسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام موجهة إلى المقر الرئيسي للبائع. يمكن للعميل استخدام نموذج الانسحاب الموحد الذي يقدمه البائع (المرفق بهذه الشروط أو المتوفر على الموقع الإلكتروني)، أو أي بيان واضح يعبر عن رغبته في الانسحاب.
في حالة الانسحاب الصحيح، سيقوم البائع برد جميع المبالغ المدفوعة من قبل العميل، بما في ذلك أي رسوم توصيل قياسية، في غضون مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ إعلامه بقرار العميل بالانسحاب. تنبيه: لا يلتزم البائع برد التكاليف الإضافية إذا اختار العميل عن قصد وسيلة توصيل أكثر تكلفة من التوصيل القياسي المقدم. ما لم يُذكر خلاف ذلك من قبل البائع، سيتم الرد باستخدام نفس وسيلة الدفع التي استخدمها العميل عند إجراء المعاملة الأصلية.
يجب على العميل المستهلك الذي يمارس حقه في الانسحاب إعادة المنتج المعني إلى البائع على نفقته، وفي حالته الأصلية وكاملًا (التغليف، الملحقات، التعليمات…) وذلك في غضون مدة لا تتجاوز 14 يومًا من إرسال قرار الانسحاب. يمكن للبائع الاتفاق مع العميل على تنظيم استرجاع السلعة بنفسه؛ وفي هذه الحالة، سيتم خصم تكاليف الإرجاع المتفق عليها من المبلغ المسترد أو تحميلها للعميل. يمكن تحميل العميل المسؤولية في حالة تدهور السلعة نتيجة التعامل بطرق غير ضرورية لتحديد طبيعة السلعة وخصائصها وسلامة عملها (على سبيل المثال، التلفيات، الاستخدام المفرط للمعدات المعادة).
استثناءات حق الانسحاب: وفقًا للمادة L221-28 من قانون حماية المستهلك، هناك بعض العقود التي لا يمكن للمستهلك الانسحاب منها. على وجه الخصوص، يتم استبعاد من حق الانسحاب: السلع المصممة حسب الطلب أو المخصصة بشكل واضح وفقًا لمواصفات العميل، السلع القابلة للتلف أو السريعة الانتهاء، التسجيلات الصوتية/المرئية أو البرمجيات التي تم كسر ختمها من قبل العميل، الصحف أو الدوريات، وغيرها. إذا كان أي من هذه الاستثناءات ينطبق على منتج تم بيعه من قبل البائع، فسيتم إعلام العميل بذلك صراحة قبل إتمام الطلب.
10. البيانات الشخصية (اللائحة العامة لحماية البيانات – GDPR)
البائع، بصفتـه المسؤول عن معالجة البيانات، يجمع ويعالج بعض البيانات الشخصية للعميل (مثل الاسم، بيانات الاتصال، معلومات الدفع) لأغراض إدارة الطلبات، التسليم، الفوترة، وبشكل أوسع إدارة علاقة العميل (متابعة الطلب، خدمة ما بعد البيع، التسويق التجاري عند الاقتضاء). تتم هذه المعالجات وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 المتعلقة بحماية البيانات الشخصية (GDPR) والقانون الفرنسي رقم 78-17 الصادر في 6 يناير 1978 المعدل (المعروف باسم “المعلوماتية والحريات”).
تُعامل البيانات المجمعة بسرية تامة ومخصصة فقط للبائع، وعند الاقتضاء، لشركائه المشاركين في تنفيذ الطلب (مثل شركات النقل، مقدمي خدمات الدفع…). يلتزم البائع بالاحتفاظ بالبيانات فقط للمدة اللازمة للعمليات التي جُمعت من أجلها ووفقًا للمدة القانونية المطبقة.
وفقًا للائحة GDPR، يحق للعميل في أي وقت الوصول إلى بياناته الشخصية وتصحيحها وحذفها، وكذلك الحق في تقييد المعالجة ونقل بياناته. كما يحق للعميل الاعتراض على معالجة بياناته لأغراض التسويق التجاري. لممارسة هذه الحقوق، يمكن للعميل إرسال طلبه إلى البريد الإلكتروني Click to show encoded email أو عبر البريد العادي المرسل إلى المقر الرئيسي للبائع، مع تقديم إثبات هويته. يلتزم البائع بالرد على أي طلب ضمن المدد القانونية (في غضون شهر كحد أقصى، قابلة للتمديد لمدة شهرين لأسباب مبررة).
للحصول على أي معلومات إضافية أو لتقديم شكوى تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، يمكن للعميل التواصل مع البائع عبر بيانات الاتصال المذكورة أعلاه. كما يحق له تقديم شكوى إلى السلطة الرقابية المختصة بحماية البيانات (في فرنسا، CNIL) إذا رأى أن حقوقه لم تُحترم.
11. خدمة العملاء والشكاوى
لأي استفسار أو شكوى أو طلب مساعدة يتعلق بطلب، يمكن للعميل التواصل مع خدمة عملاء البائع عبر البيانات التالية:
عبر البريد الإلكتروني: Click to show encoded email
عبر البريد العادي: Rhino Machines، 4 شارع بيير مورو، 59280 أرمنتيير، فرنسا.
يلتزم البائع بالرد على العميل في أقرب وقت ممكن والسعي لإيجاد حل ودي لأي شكوى تتعلق بتنفيذ العقد.
الوساطة في نزاعات المستهلكين (للعملاء المستهلكين): وفقًا للمادة L612-1 من قانون حماية المستهلك، يحق لأي عميل يتمتع بصفة مستهلك اللجوء مجانًا إلى وسيط استهلاكي بهدف تسوية ودية لأي نزاع ينشأ بينه وبين البائع. في حالة عدم حل النزاع بعد تقديم شكوى كتابية أولية إلى خدمة العملاء، يقترح البائع على المستهلك اللجوء إلى الوسيط التالي:
وسيط الاستهلاك الذي ينتمي إليه البائع: (يتم تحديده من قبل البائع – الاسم، الموقع الإلكتروني وبيانات الاتصال الخاصة بالوسيط).
لتقديم طلب إلى الوسيط، يجب على العميل المستهلك إثبات أنه حاول أولًا حل النزاع مباشرة مع البائع (من خلال شكوى كتابية). بعد أن يُخاطب الوسيط، سيحاول تقريب وجهات النظر وإيجاد حل ودي عادةً خلال مدة تصل إلى 90 يومًا. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي عبر الوساطة، أو إذا لم يرغب العميل في اللجوء إليها، يظل بإمكانه رفع الدعوى القضائية كما هو موضح أدناه.
المنصة الأوروبية لتسوية النزاعات عبر الإنترنت (ODR): إذا تمت عملية البيع عبر الإنترنت، يمكن للعميل المستهلك أيضًا، إذا رغب، اللجوء إلى المنصة الأوروبية لتسوية النزاعات المتاحة على الرابط https://ec.europa.eu/consumers/odr، والتي تُسهل معالجة النزاعات خارج نطاق القضاء عبر الإنترنت.
12. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي المختص
تخضع هذه الشروط العامة للبيع والعقد المبرم بين البائع والعميل للقانون الفرنسي. لغة العقد وهذه الشروط العامة للبيع هي الفرنسية.
في حالة نشوء نزاع يتعلق بتفسير أو تكوين أو تنفيذ هذه الشروط العامة للبيع أو أي طلب، وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي (أو عبر الوساطة بالنسبة للعملاء المستهلكين، انظر المادة 11)، تكون المحاكم الفرنسية هي المختصة. على وجه التحديد:
إذا كان العميل محترفًا، فإن أي نزاع سيكون من الاختصاص الحصري للمحاكم المختصة ماديًا في نطاق المقر الرئيسي للبائع (محاكم منطقة ليل متروبول)، بما في ذلك في مسائل الأمر المستعجل، الاستدعاء لضمان الحق أو تعدد المدعى عليهم. لا ينطبق هذا البند الخاص بتحديد الاختصاص القضائي إذا كان النزاع من اختصاص حصري لمحكمة أخرى بموجب نص قانوني إلزامي.
إذا كان العميل مستهلكًا، يمكنه، حسب اختياره، رفع الدعوى أمام أي من المحاكم المختصة إقليميًا بموجب قانون الإجراءات المدنية (محكمة مكان إقامة المدعى عليه أو مكان التسليم الفعلي للمنتج). كما يمكن للمستهلك، إذا رغب، اللجوء إلى أي من المحاكم ضمن نطاق إقامته وفقًا للمادة R631-3 من قانون حماية المستهلك، إذا كانت هذه النصوص أكثر فائدة له.
13. الأحكام النهائية – قبول الشروط العامة للبيع
إذا تم إعلان أي بند باطلًا، تظل الأحكام الأخرى سارية المفعول.
عدم ممارسة أي حق لا يُعتبر تنازلاً عنه.
يقر العميل بأنه قد قرأ هذه الشروط العامة للبيع وقبلها دون أي تحفظ.
في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الفرنسية للشروط العامة للبيع وأي نسخة مترجمة إلى لغة أخرى، تسود النسخة الفرنسية. دخلت هذه الشروط العامة للبيع حيز التنفيذ في 01/09/2025 (تاريخ آخر تحديث) وستظل سارية المفعول ما لم يتم استبدالها بنسخة جديدة.
⸻
المصادر القانونية والمراجع: قانون التجارة (المواد L441-1 وما يليها)، قانون حماية المستهلك (المواد L221-18، L612-1، إلخ)، القانون المدني (المواد 1641 وما يليها).
اتصل بنا
العنوان
4 avenue Pierre Mauroy, 59280, Armentières
